هل يحق للمقترضين مقاضاة البنوك بسبب رفع الفوائد؟.. خبير يُجيب
أكد الخبير القانوني مروان المعايطة، أن البنوك تغولت على المواطنين برفع سعر الفائدة، معتبرا أن هذا الأمر مخالف للقانون، إذ لا يحق لها زيادة سعر الفائدة بأثر رجعي على المقترضين.
وقال المعايطة لإذاعة ”حياة اف ام” اليوم الأربعاء، إنه يحق للمقترضين من المواطنين رفع دعاوى على البنوك في حال تم رفع الفائدة عليهم بأثر رجعي، لافتا إلى أن البنوك تستند في رفع سعر الفائدة بأثر رجعي إلى بنود موضوعة في العقد بين الطرفين، لكن محكمة التمييز اعتبرت الشروط المطبوعة في العقد غير عاملة ولا يمكن تفعيلها.
وأضاف، “القيمة الاتفاقية للفائدة هي التي تسري، ولا يجوز زيادة الفوائد بأثر رجعي حتى لو تم زيادتها”.
من جهته، قال الخبير المصرفي والمالي شاهر سليمان إن البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة للمحافظة على سعر صرف الدينار الأردني.
وأضاف أن عدم رفع سعر الفائدة محليا سيؤثر سلبا على سعر صرف الدينار وقيمته الشرائية.
وشدد على أن البنك المركزي الأردني مستعد لدفع أي تكلفة كانت مقابل المحافظة على سعر صرف الدينار.
وتابع: ” اذا استمر البنك الفدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، دون رفعها محليا، سيلجأ الناس إلى الدولار، الأمر الذي سينعكس على الدينار”.
ولفت إلى أن رفع سعر الفائدة، من أبرز السياسات النقدية التي تلجأ لها البنوك.
وأفاد أن الرفع المتتالي في سعر الفائدة قد يدخل العالم في حالة ركود اقتصادية ستنعكس بآثار كارثية أعمق من التضخم نفسه.
ودعا كل مقترض قادر على السداد لعدم تأجيل القسط لأنه عبارة عن قرض جديد.
